News

شكوك حيال نجاح برنامج الإصلاح السياسي بالأردن


اتهمت
منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات الأردنية باستخدام قوانين غامضة تجرّم
التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. وشككت في الوقت نفسه بنجاح برنامج الإصلاح السياسي للبلاد.

وأضافت
المنظمة في بيان لها، الأحد، وحصلت “عربي21” على نسخة منه أن السلطات “تقيّد
الحقوق الأساسية مثل العمل والسفر بهدف إلغاء المعارضة السياسية”.

وقالت
إن “الحيّز المدني في الأردن تقلّص خلال السنوات الأربع الماضية، إذ تضطهد السلطات
المواطنين الذين ينظمون أنفسهم ويمارسون المعارضة السياسية سلميا وتضايقهم”.

وحسب
لما فقيه، مديرة الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”: “هناك ضرورة ملحة
لمعالجة التدهور الحقوقي الذي نشهده في الأردن اليوم. لا يمكن أن يكون “الحفاظ
على الاستقرار” مبررا لانتهاك حقوق الناس وإغلاق الحيّز الذي يحتاج إليه كل مجتمع”.

وكشفت
المنظمة الحقوقية أنها حققت في 30 حالة بين 2019 و2022 استخدمت فيها السلطات أحكاما
فضفاضة تجرّم القدح والذم لاعتقال واتهام المواطنين بسبب التعبير السلمي عن آرائهم
السياسية على منصات التواصل الاجتماعي، أو في التجمعات العامة.

وأكد
بيان المنظمة أن السلطات الأردنية “تستخدم أحكاما جنائية غامضة وفضفاضة، منها
قانون العقوبات لسنة 1960، وقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2015، وقانون منع الإرهاب
لسنة 2006، وقانون منع الجرائم لسنة 1954 لقمع حرية التعبير والتجمع. كما أعطى إعلان
حالة الطوارئ في أعقاب تفشي فيروس “كورونا” في 2020 رئيس الوزراء سلطات واسعة
للإمعان في تقليص الحقوق المدنية والسياسية”.

 في 2020، تضاعف تقريبا عدد القضايا المتعلقة بهذه
التهم عن العام السابق، وفقا للتقارير السنوية الصادرة عن “المركز الوطني لحقوق
الإنسان”. قالت هيومن رايتس ووتش إن هذه الممارسات مجتمعةً ترقى إلى مستوى حملة
ممنهجة لقمع المعارضة السلمية وإسكات الأصوات المنتقدة. 

ونقلت
المنظمة عن أقارب المستهدفين وغيرهم ممن لديهم معرفة مباشرة بالقضايا، قولهم  إنه “في عدة حالات، وُضع المحتجزون في الحبس
الانفرادي وحُرموا من الاتصال بمحاميهم وعائلاتهم. في معظم الحالات، كان الجهازان الأمنيان
الرئيسيان في البلاد – “دائرة المخابرات العامة”، و”إدارة الأمن الوقائي”
التابعة لـ “مديرية الأمن العام” – مسؤولَيْن عن الاعتقالات”.

ووثق
البيان حلّ الحكومة الأردنية “أحزابا سياسية ونقابات عمالية منتخَبة بعد أن مارس
أعضاؤها حقهم في الاحتجاج والتعبير عن المعارضة السياسية. في 2020، بعد نزاع بارز بين
الحكومة ونقابة المعلمين حول الرواتب، داهمت السلطات مجلس النقابة واعتقلت أعضاءه،
ثم حلّت النقابة”.

وقالت
هيومن رايتس ووتش إنه رغم دعوات الإصلاح التي صدرت من مستويات رفيعة في الدولة لم يتغير
شيء يذكر. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2021، خفّض “مرصد سيفيكوس”، وهو منظمة
تجمع البيانات عن وضع المجتمع المدني في 197 دولة، تصنيف الحيّز المدني الأردني من
“معوَّق” إلى “قمعي”.

وحسب
المنظمة “يقدم شركاء الأردن ومانحوه، مثل الولايات المتحدة و”الاتحاد الأوروبي”،
مساعدة وتدريبا مباشرَيْن إلى الأجهزة الأمنية الأردنية. حدد هؤلاء المانحون الحوكمة
الديمقراطية وإصلاحات سيادة القانون كأهداف رئيسية لتعاونهم الاقتصادي والسياسي مع
المملكة، لكن لم تفعل هذه البرامج شيئا يُذكر لوقف التدهور الظاهر في الحقوق الأساسية”.

وقالت
هيومن رايتس ووتش إن على السلطات الأردنية تمديد برنامج الإصلاح السياسي من خلال اتخاذ
إجراءات ملموسة من شأنها تخفيف القمع المتزايد الذي يقيد الحيز المدني والمشاركة السياسية
في المقام الأول. “ينبغي أن تشمل مثل هذه الإجراءات تعديل التشريعات ذات الصياغة
الغامضة التي تستخدمها السلطات لتقييد الحقوق الأساسية. ينبغي كذلك وقف جميع أشكال
المضايقات غير الرسمية والاضطهاد الممارسة باستخدام النظام القانوني ضد الأردنيين الساعين
إلى التعبير سلميا عن آرائهم وتشكيل مجموعات مستقلة”.

وقالت
فقيه: “ثمة شكوك حيال نجاح برنامج الإصلاح السياسي الأردني بوجه تدهور حرية التعبير،
والتجمع، وتكوين الجمعيات في جميع أنحاء البلاد. ينبغي للسلطات الأردنية اتخاذ خطوات
عاجلة لوقف إغلاق الحيّز المدني والسماح للأردنيين بالمشاركة الكاملة في الحياة الاجتماعية
والسياسية في المملكة دون عوائق”.

وأكدت المنظمة الحقوقية أن الأجهزة الأمنية،
ولا سيما المخابرات العامة، فرضت قيودا تعسفية ودون أي أساس قانوني واضح على المواطنين
انتقاما منهم لتحدثهم علنا أو خوض أنشطة سياسية، بما يشمل تقييد قدرتهم على العمل،
والسفر، واستصدار وثائق رسمية.

في 2020 و2021، استهدفت السلطات الأردنية
مجموعات منظمة مثل النقابات المهنية والأحزاب السياسية باستخدام أسس قانونية مشكوك
فيها لوقف عملها، ما خلق قيودا خطيرة على حرية تكوين الجمعيات.

في تموز/ يوليو 2020 داهمت الشرطة نقابة
المعلمين الأردنيين، وهي نقابة عمالية مستقلة منتخبة، واعتقلت أعضاء مجلس إدارتها،
ثم حلّت النقابة. وقعت المضايقات بعد فترة وجيزة من الخلافات البارزة بين الحكومة والنقابة
حول رواتب معلمي المدارس الحكومية. وثّقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات للإجراءات القانونية
الواجبة أثناء العملية وإجراءات انتقامية ضد مئات الأعضاء.




Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.